كم رسوم الجمارك السعودية الجديدة 1446؟
كم رسوم الجمارك السعودية الجديدة 1446، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الصناعات المحلية، تلعب السعودية دوراً بارزاً في تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية ودعمها، تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من الجهات الرئيسية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، ويعتمد النظام الجمركي في المملكة العربية السعودية على فرض ضرائب على السلع التي يتم استيرادها من قبل الأفراد والشركات.
كم رسوم الجمارك السعودية الجديدة 1446؟
تقوم الهيئة العامة للزكاة والضريبة بفرض رسوم جمركية على البضائع الشخصية التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي، وتشمل هذه الرسوم جميع المتعلقات الشخصية للأفراد، وتحتسب هذه الرسوم بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للبضائع التي يحملها الفرد عند دخوله إلى المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على هذه البضائع. كما يتم فرض رسوم البيان الجمركي الموحد بقيمة 20 ريالاً سعوديًا على الأفراد القادمين.
رسوم الجمارك السعودية
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن الرسوم الجمركية الجديدة لعام 2024م – 1446هـ، وقد تضمنت التفاصيل ما يلي:
- الخضروات: سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على أصناف الخضروات المتنوعة كالبصل والجزر والكوسا.
- اللحوم: تتفاوت الرسوم الجمركية على منتجات اللحوم بين 2% و15% تبعاً للنوع.
- المواد المنزلية وحقائب التسوق: ستفرض رسوم جمركية بنسبة 15%.
- سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على معدات السيارات مثل أنظمة المكابح والفرامل.
- ناقل الحركة (علبة التروس): ستُفرض عليه رسوم جمركية بنسبة 7%.
اقرأ أيضًا: نصائح عند الاستعلام عن تفاصيل المخالفة السعودية برقم السيارة
شروط الاعفاء الجمركى
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي تتيح للمواطن الاستفادة من الإعفاء الجمركي على البضائع الشخصية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- إذا كانت قيمة البضائع الشخصية التي يحملها المواطن أقل من 3000 ريال سعودي، يتم إعفاؤه من دفع الرسوم الجمركية.
- أن تكون البضائع ذات طابع شخصي وغير مخصصة لأغراض تجارية.
- أن تكون الكمية المحمولة من البضائع مخصصة للاستخدام الشخصي ولا تتجاوز الحدود المسموح بها للبيع أو التجارة.
- أن لا تشمل البضائع الأصناف الممنوعة من الاستيراد وفقاً للوائح الجمارك في المملكة العربية السعودية.
عقوبة التهرب من الجمارك
يعد التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية مخالفة لقانون الضريبة في المملكة العربية السعودية، مما يترتب عليه عواقب قانونية، وفقاً لهذا القانون، تصادر البضائع المتورطة في التهرب من الرسوم الجمركية والضريبية، سواء كانت تلك البضائع مقيدة أو ممنوعة، كجزء من العقوبة المفروضة على المخالف، بالإضافة إلى ذلك يفرض على الشخص المخالف غرامة جمركية من قبل الجهات القانونية الجمركية كإجراء ردعي لمنع التهرب في المستقبل.
أهمية الرسوم الجمركية
تلعب التعريفات الجمركية دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني لأسباب متعددة، منها:
- تساهم الرسوم الجمركية في حماية الصناعات المحلية من التنافس الأجنبي، حيث تجعل المنتجات المستوردة أعلى تكلفة وأقل قدرة على المنافسة مع المنتجات المحلية.
- تشكل الرسوم الجمركية مصدراً رئيسياً للإيرادات الحكومية، والتي تستخدم لتمويل المشاريع العامة والخدمات الأساسية.
- تعمل الرسوم الجمركية على تنظيم التجارة الخارجية عن طريق التحكم في تدفق البضائع إلى الدولة ومنع دخول البضائع الممنوعة أو الضارة.
- يمكن الاستفادة من إيرادات الرسوم الجمركية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.
- تساهم التعريفات الجمركية في الحيلولة دون استيراد السلع التي قد تكون ضارة أو لا تفي بالمعايير القياسية، مما يسهم في حماية صحة المواطنين وأمن البلاد.
اقرأ أيضًا: الإقامة المميزة الجديدة في السعودية واهم المميزات
معلومات عن الجمارك السعودية
الجمارك السعودية، والمعروفة حالياً بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تلعب دوراً محورياً في تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، وإليكم بعض المعلومات الأساسية عنها:
- تأسست الجمارك السعودية لتسهيل حركة التجارة وحماية الحدود، على مر السنين، تم دمجها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتشكيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لتحسين الكفاءة والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن الإيرادات الحكومية.
- تقوم بفرض وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات وفقاً للأنظمة والقوانين.
- منع دخول السلع الممنوعة أو المهربة إلى البلاد.
- تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير لضمان حركة سلسة للسلع عبر الحدود.
- التأكد من أن جميع الواردات تتوافق مع المعايير الصحية والسلامة.
في ختام المقال، يمكن القول بأن رسوم الجمارك السعودية تعتبر جزءاً أساسياً من السياسات الاقتصادية للمملكة، حيث تسهم في حماية الصناعات المحلية، وتوفير مصادر إيرادات هامة للحكومة، وضمان تنظيم وسلامة التجارة الخارجية، و يتمثل دور الجمارك أيضاً في منع التهريب والتحكم في دخول السلع المتوافقة مع المعايير والضوابط الوطنية.