هل موريتانيا دولة فقيرة ؟
هل موريتانيا دولة فقيرة ؟ حسب رأي الكثير من الخبراء موريتانيا ليست دولة فقيرة، حيث يشكل موقعها الجيوستراتيجي المتميز أحد أهم إمكانياتها الاقتصادية، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا شمالا وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لأفريقيا باتجاه أوروبا والتي تبعد عنها ساعة واحدة فقط بالطائرة، بالإضافة إلى تواجدها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي الذي يبعد 5 كيلومترات ساعات بالطيران، وفي السطور التالية نوضح دليل شامل عن موريتانيا على موقع بسيط دوت كوم.
هل موريتانيا دولة فقيرة؟
سوف نوضح في السطور التالية إجابة شاملة عن غني دولة موريتانيا في كل القطاعات الحيوية هناك، مثل القطاع الزراعي والسياحي والمعدني والكثير والكثير كما يلي:
- عدد سكان موريتانيا
- حيث يشكل العامل البشري في أى دولة ثروة هامة كما في العديد من الدول العربية والاوروبية واللخليجية.
- يقدر عدد السكان بحوالي 4 ملايين نسمة، 51٪ منهم دون سن التاسعة عشرة.
- أما معدل النمو السكاني فهو 2.5٪، بينما يبلغ متوسط العمر 61 سنة، وتشهد الدولة نسبة تقريبية عالية.
- منذ عام 2008، شهدت البلاد تحولات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما مكنها من إطلاق محرك التنمية.
- بعد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي جعلت من الممكن ضمان الاستقرار والسلام.
- سمحت بتحسين التوازنات الرئيسية واحتواء التضخم. خلال السنوات الخمس الماضية، شهد الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو متوسط أكثر من 5٪.
- من أجل توطيد وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي الذي تم تحقيقه، يتم وضع اللمسات الأخيرة على رؤية استراتيجية للتنمية في أفق 2030.
- يأخذ في الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتقييم الموارد والإدارة المستدامة للثروة وتعزيز النمو لخلق المزيد من فرص العمل.
- كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص.
- ينظر إليه على أنه محرك للتنمية وحصان للنمو وعامل فعال في تكوين الثروة وتوفير فرص العمل.
- وفي هذا السياق، اعتمدت الدولة مؤخرًا قانونًا يشجع الاستثمار، وأنشأت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية نواديبو.
- تم تنقيح القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين من القطاع الخاص.
- ومن المتوقع أن تساهم الفرص والمزايا الاستثمارية الكبيرة في البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
- مثل الطاقة وصيد الأسماك والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية والمعادن والسياحة في دفع عجلة التنمية.
- مؤكدا أن موريتانيا أصبحت تستحق لقب بلد المليون فرصة استثمارية.
هل موريتانيا دولة فقيرة في مجال الطاقة
- شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة مكنته من مضاعفة الإنتاج، وتوسيع المزيد من الشبكات، وإدخال الطاقات المتجددة.
- يتوقع الخبراء آفاق واعدة لهذا القطاع. في ظل العمل على تطوير واستغلال حقل بندا.
- واكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز من قبل شركتي “كوزموس” و “شيفرون” على الشواطئ الموريتانية.
- أدى تنوع موارد الطاقة في البلاد، وإدراك الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية، إلى ازدهار نوعي في هذا القطاع.
- عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يراعي أهمية تحديثه.
- والتأكد من شفافيتها وتوافقها مع الأنظمة الدولية، مما مكن الدولة من الانتقال من مرحلة العجز إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية التي يتم تصديرها الآن إلى بعض دول الجوار.
- يشكل هذا المورد فرصة مهمة للاستثمار في موريتانيا، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه دول الجوار والمنطقة الفرعية بشكل عام، مما يعني أنه يشكل سوقا واعدة ذات عوائد مؤكدة.
- إن الاكتفاء الذاتي للدولة في مجال الطاقة الكهربائية سيمكن من التطوير المستقبلي للصناعات التحويلية، وسيسمح بتخفيض كبير في تكلفة الإنتاج.
- يتم إنتاج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميجاوات من مصادر الطاقة المختلفة المتوفرة في الدولة.
- إنه مدعوم بشبكة نقل وتوزيع واسعة يتم تحديثها من وقت لآخر. تشمل هذه الشبكة خطوط الجهد العالي والمتوسط والمنخفض.
- وتشمل مصادر الطاقة المتاحة في الدولة (الغاز، البترول، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومائية).
- كما استطاعت الدولة أن تحتل مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح).
- يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطي جميع أيام السنة (365 يوم / 12 ساعة في اليوم).
- وبسرعة رياح تصل إلى 7 أمتار / ثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدرًا لا ينضب من الطاقة النظيفة والمتجددة، وبكميات كبيرة توفر فرصة استثمارية واعدة في هذا القطاع.
هل موريتانيا دولة فقيرة في الثروة المعدنية
- أتاحت المؤشرات والمعلومات والبيانات الجيولوجية والفيزيائية اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني.
- كان تنوع الموارد المعدنية في موريتانيا – مع وجود إمكانات جيولوجية ومعدنية مهمة – داعمًا قويًا لتنمية البلاد.
- وهذا ما تؤكده التوسعات المتلاحقة التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين.
- وهكذا فإن هذا القطاع – الذي شكل رافعة للاقتصاد الوطني منذ الاستقلال – يؤكد أنه مرشح قوي للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في المرحلة المقبلة.
- وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية (الحديد والذهب والنحاس والفوسفات والجبس والرمل والملح والكوارتز والألماس والكروم والمنغنيز والرصاص ومجموعة من العناصر البلاتينية والأتربة النادرة والتربة السوداء).
- هناك أكثر من 60 جهة فاعلة في القطاع، من المواطنين والأجانب، تشارك في الأنشطة المتعلقة بالمعادن.
- من خلال عشرات تراخيص الاستغلال والبحث ، بالإضافة إلى عشرات التراخيص لاستغلال مقالع الحجر والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 محجراً.
- يتمتع قطاع الصناعة والمعادن بإمكانيات ضخمة وآفاق تنمية واسعة، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30٪، كما يمثل غالبية صادرات البلاد.
- يعمل في القطاع بشكل مباشر وغير مباشر 15000 شخص.
- ومن المتوقع أن التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية، وتمديد الخطوط الكهربائية التي يجري العمل فيها حالياً، سيسمح بمناطق إنتاج المعادن.
- بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للطرق والموانئ. لتعزيز العائد على الاستثمار في هذا القطاع.
- تم فتح الباب على مصراعيه للصناعات التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.
ما هو مقدار الاحتياطيات المعدنية في موريتانيا؟
تقدر الاحتياطيات المعدنية في موريتانيا على النحو التالي:
- الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن.
- الذهب: أكثر من 25 مليون أوقية.
- النحاس: حوالي 28 مليون طن.
- الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن.
- الكوارتز: أكثر من 11 مليون طن.
- الملح: أكثر من 245 مليون طن.
- الجبس: أكثر من 6 مليارات طن.
هل موريتانيا دولة فقيرة في مجال السياحة
- يمكن للسياحة في موريتانيا أن تكون تجربة فريدة للمستثمرين وكذلك للراغبين في اكتشاف أسرار الصحراء الموريتانية بمدنها القديمة.
- في الماضي، كانت محطة رئيسية على طريق القوافل التجارية في العصور الوسطى.
- تتميز موريتانيا، التي تعد نقطة التقاء العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، بمخزون ثقافي فريد من نوعه.
- وتنوع المناظر الطبيعية بصحرائها الشاسعة التي توفر فرصًا كبيرة للمغامرات الرياضية والصيد والبرية وتضاريسها الجبلية وشواطئها الخلابة ومنتزهاتها ومحمياتها الطبيعية.
- وكذلك الوديان والواحات المنتشرة في أعماق الصحراء الموريتانية.
- كما أن التنوع العرقي للبلد هو عامل ثراء أيضًا، حيث تتبنى القيم العربية الأصيلة التقاليد الأفريقية في وئام فريد.
- يمكن القول إن الدولة تمتلك إمكانات سياحية هائلة توفر فرصًا استثمارية واعدة، مثل: المدن القديمة المصنفة ضمن التراث الإنساني من قبل منظمة اليونسكو (شنقيط، عدن، شيت، لاتا).
- والتي تشهد المهرجانات السنوية التي أصبحت مقصد حج لعدد كبير من السياح، وواحات النخيل في ولايات “أدرار” و “تاكانت” و “ليسابا”.
- بالإضافة إلى ساحل المحيط الأطلسي النظيف الذي يتميز بمناخه اللطيف ومناظره الخلابة ومحمياته الطبيعية (الرأس الأبيض، حوض آرغين، ودياولينغ ).
- يشمل حوض أرجين أرخبيلًا من الجزر على ساحل المحيط الأطلسي (102 جزيرة) على مساحة 12000 كيلومتر مربع.
- إنه مكان مفضل لملايين الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية، وقد صنفته منظمة اليونسكو عام 1989 على أنها تراث عالمي.
هل موريتانيا دولة فقيرة في الثروة البحرية
- يساهم قطاع صيد الأسماك بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لموريتانيا، من خلال الإيرادات الكبيرة التي يوفرها.
- فضلا عن مساهمتها في التوظيف والتوازنات الاقتصادية الكبرى والأمن الغذائي.
- انطلاقا من كون هذا القطاع مصدر ثروة متجدد واحتلت مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
- إنه يراهن عليها بشدة لتكون أحد محركات التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
- يمتد الساحل الموريتاني من دلتا نهر السنغال إلى حافة خليج كيب وايت بطول الواجهة البحرية 720 كم.
- جمهورية موريتانيا الإسلامية لديها منطقة اقتصادية خالصة تقدر بنحو 200 ميل، وتبلغ مساحتها 234 ألف كيلومتر مربع.
- مع جرف قاري عريض يصل إلى 39000 كيلومتر مربع، تشتهر هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية الدولية.
- تم تحديد أكثر من 600 عينة من الأسماك. بما في ذلك 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق.
- من بينها رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبارى والحبار) والقشريات (روبيان الشاطئ والجمبري في أعماق البحار والكركند وسرطان البحر العميق) والأسماك البحرية.
ما هي مميزات شواطئ موريتانيا؟
سوف نذكر في السطور التالية مميزات شواطئ موريتانيا ودورها في انتعاشة اقصتاد موريتانيا:
- تتميز الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم، حيث تقدر الكميات التي يمكن صيدها.
- دون الإخلال بالأرصدة البيولوجية للمخزون البالغ 1.8 مليون طن سنويًا، ولا يزال يتم تصدير نسبة كبيرة منه كمنتج خام دون تحويل أو معالجة.
- تنقسم المصايد التي تحتوي على هذا المخزون إلى 6 مجموعات رئيسية، 4 منها عبارة عن مصايد قاعية و 2 مصايد سطحية.
- يتم استغلال هذه المصايد من خلال الصيد التقليدي الذي يعد من أقدم أنواع الصيد بين الموريتانيين، وكذلك من خلال الصيد الصناعي.
- نمت أساطيل هذه الأنظمة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
- بذلت جهود كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال تحديث وتطوير البنية التحتية لصيد الأسماك.
- تم توسيع ميناء نواذيبو المستقل وتنظيفه عن طريق إزالة حطام السفن من منطقة رسو الميناء، والتوسع المستمر لشركة ميناء خليج الراحة.
- وانشاء ميناء “تانيت” بالمنطقة الوسطى اضافة الى اعادة تأهيل سوق السمك في نواكشوط وشق طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين.
- كما شهدت المصانع العاملة في معالجة المنتجات البحرية على اليابسة قفزة نوعية.
- حيث انتقلت من 50 مصنعاً عام 2006 إلى 94 مصنعاً عام 2014، منها 97٪ معتمدة من الأسواق الأوروبية وتفي بالمعايير المطلوبة لهذا الغرض.
- تعود الزيادة الكبيرة في عدد المصانع بشكل رئيسي إلى الزيادة في مصانع دقيق السمك.
- في الوقت الحاضر، يوجد 29 مصنع طحن بطاقة إنتاجية نظرية تقارب مليون طن، في الوقت الذي حصل فيه 11 مصنعًا على ترخيص.
- وهو الآن قيد الإنشاء، وتقدر كمية الأسماك السطحية الصغيرة المعالجة في مصانع الطحن بأكثر من 300 ألف طن.
هل موريتانيا دولة فقيرة في الثروة الحيوانية
تمتلك موريتانيا موارد حيوانية وفيرة ومتنوعة، مع مناطق رعوية شاسعة في جميع أنحاء التراب الوطني.
وقد مكن هذا البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية (اللحوم والألبان والجلود والمشتقات الحيوانية الأخرى).
تصدر الدولة أيضا وإن كان ذلك في شكل خام – منتجات حيوانية متنوعة إلى البلدان المجاورة.
تقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 22 مليون رأس تتوزع بالشكل التالي:
- 1.4 مليون رأس من الإبل.
- 1.8 مليون رأس بقرة.
- 19.3 مليون رأس من المجترات الصغيرة (ماعز وغنم).
هذه الثروة تتزايد باستمرار بمعدل يزيد عن 3.5 في المائة سنويا. على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة حالياً لتطوير هذا القطاع.
يمكن القول دون مبالغة أنها لا تزال عذراء وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية النادرة.
هل موريتانيا دولة فقيرة في الزراعة
- تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500000 هكتار.
- منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي المروية على الجانب الموريتاني من نهر السنغال، منها 46 ألف هكتار فقط تم استصلاحها حتى الآن.
- تتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز والقمح وأنواع الحبوب المختلفة، بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات والبقوليات والحمضيات والزيوت والفواكه.
- كما توجد واحات نخيل كبيرة في الدولة تنتج كميات كبيرة من التمور، وتتميز التربة الزراعية عمومًا بأنها ما زالت بكر وذات إنتاجية عالية نسبيًا.
- ستسمح الاستثمارات الضخمة التي تم القيام بها مؤخرًا في مجال الاستصلاح الزراعي وتمديد شبكات الري والكهرباء بزيادة وتنويع الإنتاج وتحسين الربحية في هذا القطاع.